خبير في الموارد المائية: الإطار التشريعي لقطاع المياه في حاجة للمراجعة

اعتبر الخبير في الموارد المائية والتنمية المستدامة عبد الرحمان وصلي في تصريح لموزاييك، أن الإطار التشريعي لقطاع المياه في تونس، في حاجة أكيدة للمراجعة خاصة أن تونس مازالت تستند إلى مجلة المياه الصادرة سنة 1975 إذ انها أصبحت غير مواكبة للواقع الراهن في تونس التي باتت تعيش صعوبات كبيرة نتيجة للتغيرات المناخية والشح المائي.

وأضاف وصلي، أن ظهور مفاهيم جديدة متصلة بالمياه مثل التصرف المستدام والتصرف المندمج للموارد المائية، وكذلك البصمة المائية‎  للفرد أو المجتمع أو الشركات والتي تعرف على أنها الحجم الكلي للمياه العذبة المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات التي يستهلكها الفرد أو المجتمع أو الشركة، ويقاس استخدام المياه بحجم المياه المستهلكة أو الملوثة لكل وحدة زمنية.

توالي سنوات الجفاف

ودعا الخبير على هامش الملتقى الوطني للماء، الذي ينظمه المرصد التونسي للمياه، إلى ضرورة إصدار مجلة مياه جديدة في تونس وعلى الرغم من كون هذه المجلة لن تكون حلا كافيا لحل مشاكل المياه في تونس، بل أنها ستكون بداية إصلاح قطاع المياه في البلاد وحوكمته وترشيده...، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف في تونس للسنة الرابعة على التوالي وهو ما أدى إلى نتائج سلبية بعدة قطاعات أبرزها الفلاحة والاقتصاد.

وفي تعليقه عن نسبة امتلاء السدود في تونس التي قاربت نسبة  37.2% من طاقة الاستيعاب وفق آخر الاحصائيات، أكد الخبير في الموارد المائية والتنمية المستدامة عبد الرحمان وصلي، أن هذه النسبة مقلقة وحرجة خاصة وأن تونس قادمة على فصل الصيف وترتفع فيه نسبة الاستعمال للمياه، إلا أنه في تونس أصبح هناك خبرة في التعامل مع أزمات الجفاف.

والجدير بالذكر أن الملتقى الوطني للمياه يهدف إلى تعزيز التوعية والمشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة فيما يتعلق بالتحديات والمشاكل التي تواجه عملية الحصول على المياه في تونس، وذلك من خلال تبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات وحلول مبتكرة لتعزيز توفير المياه بشكل أكثر فعالية وبصفة مستدامة. 

*صلاح الدين كريمي